الثلاثاء , يناير 23 2018

أهم ما تمخض عن لقاء الرئيس بالصحافة

أثناء لقاءه البارحة مع الصحافة أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أنه وحكومته ماضون في التعديلات الدستورية وذلك عن طريق استفتاء شعبي والذي تخوله إياه المادة 38 من الدستور الموريتاني بعد إطاحة الشيوخ بالتعديلات الدستورية التي كان من المزمع تمريرها والتي تضم حل مجلس الشيوخ وإنشاء مجالس محلية فضلا عن تعديل العلم بإضافة خطين أحمرين له وتغيير النشيد الوطني.

وقد نوه الرئيس إلى أن حل محكمة العدل السامية لم يكن من ضمن التعديلات التي اقترحها وأن المحاورين هم من وضعوها وأنه بصدد النظر فيها بغية تركها لأنها بالنسبة له حَكَم والحكم لا يمكن أن يكون خصماً.

كما أضاف ولد عبد العزيز أثناء المؤتمر الصحفي – الذي غاب عنه الإعلام الرسمي – أن الجيش الموريتانى أطاح بالحكم المدنى سنة 1978 ، لكنه لم يمارس السلطة، بل حكمت بعض التيارات السياسية المتصارعة، وكان مجرد “لحم الرقبة موكول أو مذموم”!.

ونوه ولد عبد العزيز إلى أن أول قرار اتخذه هو وعصبته سنة 2005 بعد الانقلاب على حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيدي أحمد الطايع هو منع التيارات السياسية من ممارسة الحكم ورفضهم أن يكونو واجهة لحكم بعض القوى السياسية الفاعلة بالبلد.

وفي ما يتعلق بالضغوطات المُحتملة لدول أجنبية على المشهد الداخلي فى موريتانيا قال الرئيس: إن على الجميع أن يدرك أن موريتانيا دولة ديمقراطية مستقلة وحرة ، والرئيس الذى يتولى تسييرها مقتنع باستقلالية قراره وحرية اختياره، ولايمكن أن تملى عليه الشروط أو يتم الحديث معه بهذا الشكل المتداول.

وأكمل، من المحزن أن يتصور البعض أن الاتحاد الأوربى أو الأمم المتحدة لديهم القدرة على الضغط علينا من أجل الذهاب إلى الحوار أو الغاء أجندة نحن مقتنعون بها، إنهم بالكاد يستطيعون التلميح لنا.

كما أعقب أن من يتصور أن بعض الدول أو السفارات لديها القدرة أو التأثير على القرار الموريتاني هو شخص خاضع للإستعمار الذهنى، ولما يتحرر من هيمنة الغير.

وفي رده على سؤال حول السبب الكامن وراء تصويت الشيوخ العكسي مع أن ثلثي المجلس موالون للنظام، قال الرئيس إن تصويت الشيوخ ضد مشروع التعديلات الدستورية التي أقرتها الأغلبية الداعمة للرئيس في الجمعية العمومية، ناجم عن خلل فى القيم والأخلاق والديمقراطية، نافيا أن يكون الأمر ظاهرة صحية أو أن يتم التعامل معه كمظهر ديمقراطي.

مردفا أن البعض يردد أفكار لايفمها، قائلا إنه من المستحيل قبول تصويت الأغلبية ضد مشروع قانون تقدمت به الأغلبية وأقرته فى الجمعية الوطنية، واتفقت عليه مع الأطراف الأخرى.

وختم الرئيس مؤتمره بالإجابة على بعض الأسئلة المتعلقة ببعض المشاريع العالقة، كطريق روصو الذي قال بأن الشركة التي أوكل إليها بعضه هي التي أخرت الجزء المعني بها، منوها أن المشاريع المدعومة باستثماراة خارجية دائما ما تتأجل، كما رد على أن مشكلة العقدويين من أساتذة تكمن في أن اكتتابهم لم يكن ممنهجا فالدولة ليست بحاجة إليهم، وفي سياق التعليم قال بأن المنحة تم حجبها عن بعض الطلاب لأن تخصصاتهم أصبحت في البلد والخارج مكلف لميزانية الدولة.

شاهد أيضاً

ولد ٱجاي يرد على أسئلة النواب

رد وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني المختار ولد اجاي على أسئلة النواب المتعلقة بالوضعية الاقتصادية في …

تهنئة أمريكية لموريتانيا

قدمت السفارة الأمريكية في نواكشوط تهنئة لموريتانيا بعد عودة السياح الأجانب  إلى شمال البلاد بعد …

طلاب جامعة العيون يسيرون على نهج زملائهم بنواكشوط

تظاهر عدد من طلاب جامعة العلوم الإسلامية في مدينة العيون عاصمة ولاية الحوض الغربي  صباح …

ولد حدمين يستقبل اتحاد أرباب العمل

استقبل الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين المكتب الجديد للاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، وذلك …

مواطنون بنواذيبو يحتجون أمام المنطقة الحرة

تظاهر عدد من سكان مدينة نواذيبو امام مباني المنطقة الحرة في المدينة منددين بما قالوا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *